Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 3124767

الثلاثاء, 14 تشرين1/أكتوير 2014 00:00

حكم للمحكمة الاتحادية العليا / بلاغ كاذب

الطعن رقم 65 لسنة 28 القضائية ـ جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30/9/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي


موجز القاعدة :-
(1) بلاغ كاذب ـ محكمة الموضوع ـ قصد جنائي .
البلاغ الكاذب ـ البحث في صحته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ، استخلاص توافر القصد الجنائي من سلطة محكمة الموضوع .
القصد الجنائي في البلاغ الكاذب توافره متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع وقاصد الكيد و الاضرار بالمبلغ به .

(2) عقوبة ـ محكمة الموضوع ـ اعذار مخففة .
تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة منها من سلطة محكمة الموضوع .

(3) دعوى مدنية ـ دعوى جزائية ـ تعويض .
الدعوى المدنية التابعة تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجزائية .
مثال : لتوافر اركان المسئولية التقصيرية قبل المتهم وادانته وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني ـ اثره ـ القضاء بالتعويض .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر من ان البحث في كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون في اقتناعها وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة تلك المحكمة متى ابانت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله و لا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم ، كما انه من المقرر ان استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقى التي اقتنعت بها باسباب سائغة وان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر متى كان المبلغ عالما يكذب الوقائع وكان منتويا الكيد و الاضرار بالمبلغ ضده ، وان تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

[2] تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

[3] من المقرر قانونا ان الدعوى المدنية التابعة تدر وجودا وعدما على الدعوى الجنائي ـ لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم بالمطعون فيه قد دان الطاعنة لثبوت الاتهام والخطأ في حقها ومن ثم توافرت اركان المسئولية التقصيرية وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ومن ثم يتعين القضاء بالتعويض ـ ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .

المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبولا شكلا ،،،،
وحيث ان وقائع الطعن تخلص حسبما تبين للمحكمة منمطالعة الحكم المطعون فيه وسار الاوراق ان النيابة العامة اسندت الى الطاعنة انها في يوم 20/11/2005 بدائرةابوظبي ابلغت كذبا وبسوء نية الجهات الادارية والقضائية بارتكاب المحامي -------- (المطعون ضده الثاني) امر يستوجب عقوبته جزائيا ـ تزوير في محرر عرفي ـ وهي تعلم ببراءته على النحو الوارد بالاوراق ، وطلبت عقابها بموجب المادة 276/1 من قانون العقوبات ومحكمة اول درجة قضت حضوريا بحلسة 14/5/2006 اولا في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم (الطاعنة) بان تؤدي للمدعي (الطعون ضده الثاني ) مبلغ 20.100 درهم على سبيل التعويض والزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة واذ لم ترتض المحكوم عليها (الطاعنة) على هذا القضاء اقامت الاستئناف رقم 859 لسنة 2006 جزاء ابوظبي حيث قضت محكمة ثاني درجة بجلسة 26/8/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقيه الجزائي و المدني ـ طعنت المحكوم عليها (الطاعنة) على هذا القضاء بالطعن الماثل قيد بتاريخ 24/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء ببراءة الطاعنة .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه باسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبي و الاخلال بحق الدفاع على سند من القول (1) ان اقرارها بصحة البيع كان بتاريخ سابق لتاريخ بلاغها ضد المطعون ضده الثاني وانها لم تبلغ بالواقعة الا بعد ان اكتشفت تعرضها للنصب وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، (2) الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتأييد الحكم المستأنف رغم عدم ثبوت ركني الجريمة المدانة بها ، (3) الاخلال بحق الدفاع لعدم رد الحكم المطعون فيه على ما دفعت به الطاعنة من عدم توافر اركان الجريمة المدانة بها ، (4) تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية رغم عدم توافر اركان المسئولية المدنية .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن ، كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية انتهت الى طلب الحكم برفض الطاعن والزام الطاعنة بمصروفات الدعوى في كافة مراحلها .
وحيث ان مما تتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه باسبابها الثلاثة الاولى في غير محله لما هو مقرر من ان البحث في كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون في اقتناعها وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة تلك المحكمة متى ابانت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله و لا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم ، كما انه من المقرر ان استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقى التي اقتنعت بها باسباب سائغة وان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر متى كان المبلغ عالما يكذب الوقائع وكان منتويا الكيد و الاضرار بالمبلغ ضده ، وان تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة وحقق اركانها القانونية على سند مما جاء باسباب سائغة الى ثبوت تهمة البلاغ الكاذب في حق الطاعنة على سند مما جاء باسباب الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه من ان المحكمة على يقين ان البلاغ الكاذب قد صدر عن محض ارادة المتهمة ومن تلقاء نفسها بهدف ايقاع الجزاء الجنائي بالمدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ، وكان الامر المبلغ عنه غير صحيح ويخالف حقيقة الواقع و الوقائع التي تضمنها مكتوبة برمتها بما احتوته على تشويه واية ذلك ان المتهمة (الطاعنة) باعت بمحض ارادتها الفيلا محل الواقعة تم البيع عن طريق المزايدة امام المحكمة الرشعية وبسعر يزيد عن السعر الذي حددته لجنة المصالحة واقرت امام القاضي الشرعي بصحة البع واستلام المتبقي من الثمن ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه باسبابه الثلاثة الاولى في غير محله مستوجبة الرفض .
وحيث ان السبب الرابع من اسباب الطعن فانه غير منتج لما هو مقرر قانونا ان الدعوى المدنية التابعة تدر وجودا وعدما على الدعوى الجنائي ـ لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم بالمطعون فيه قد دان الطاعنة لثبوت الاتهام والخطأ في حقها ومن ثم توافرت اركان المسئولية التقصيرية وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ومن ثم يتعين القضاء بالتعويض ـ ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
وحيث انه لما تقدم فقد توجب القضاء برفض الطعن .

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك